خبر خوش از جمهوری اسلامی بصورت نادر به دست ما می رسد و راضی کردن صندوق بین المللی پول نیز کار بسیار سختی است، لذا وقتیکه در اوایل ماه ژوئن صندوق بین المللی پول به تحولات و تغییرات مثبت در اقتصاد ایران اشاره کرده بود و از دولت ایران تعریف کرده بود جامعه جهانی را متعجب ساخت. چنین اقدامی از طرف صندوق بین المللی پول که سهامدار اصلی آن ساختار آمریکا است باعث تشدید تعجب شد.
ولی بیانیه مثبت صندوق بین المللی پول نسبت به ایران تاحدودی موجه است و اقتصاد ایران رونق کمی یافته است . در حالیکه دیگر کشورهای صادرکننده نفت در اثر قیمت های بالای نفت به پیشرفت های قابل توجه دست یافته اند، اقتصاد ایران خیلی کند پیشرفت کرده بطوریکه در سال گذشته اقتصاد ایران فقط 3،5 % رشد یافته است. چنین وضعیت اقتصاد به هیچ وجه باعث حل مساله بیکاری که میزان آن در ایران به 15 % رسیده نخواهد شد. علت اصلی چنین ارزیابی مثبتی از طرف صندوق بین المللی پول اصلاحات نمونه ایی ساختاری است که توسط دولت ایران محقق شده بود. در خود جمهوری اسلامی به این وضعیت یک تشخیص دیگری داده اند. رهبر جمهوری اسلامی آیت الله خامنه ای هنگام سخنرانی خود به مناسبت عید نوروز، سال نو را سال جهاد اقتصادی در جمهوری اسلامی اعلام کرد. حالا مهم نیست آن تحولات و تغییرات به چه اسمی موسوم باشد، مهم آن است که اصلاحات جامع سیستم یارانه های دولتی که از ماه دسامبر سال گذشته شروع شد، به صورت اساسی اقتصاد جمهوری اسلامی را بهبود می بخشد . در اثر اصلاحات مذکور نه تنها فشار بزرگ مالی کشور کاهش یافته است بلکه میزان نیاز کشور به انرژی نیز کاهش یافته که به نوبه خود کاهش آلودگی آب و هوای کشور و افزایش میزان صادرات نفتی کشور را بدنبال دارد. علاوه بر این در نتیجه اصلاحات درآمد فقیرترین اقشار جمعیت کشور افزایش یافته است و پولداران نیز با هیچ فشار مالی روبرو نشده اند، میزان برابری اجتماعی افزایش یافته، مصرف کالا ها تشویق شده و سیستم بانکی نیز از حمایت دولتی برخوردار شده بود. در آینده اصلاحات سیستم یارانه ها در ایران می تواند به یک مدل موثر تغییرات اجتماعی مانند تغییرات موفقت امیز در مکزیک و برزیل تبدیل شود. تا ماه دسامبر سال 2010 اقتصاددانان یارانه های سالانه در جمهوری اسلامی برای مواد غذایی، سوخت و نیروی برق را بین 100-60 میلیارد دلار ارزیابی کرده بودند. دولت جمهوری اسلامی مدتیست که در تلاش برای حل آن مشکل بوده است. جای تعجب است، ولی تحریم های بین الملل که برای ایجاد فشار بر جمهوری اسلامی و برنامه هسته ای آن کشور برقرار شده بود، باعث آن شد که مخالفین اصلی تغییرات مذکور با لغو یارانه ها راضی شدند. با مباحثات طولانی دولت توانست تغییرات را به صورت مفصل طراحی نماید و مردم را برای اصلاحات آتی آماده کند. با توجه به اینکه قیمت ها در ایران به تدریج به استانداردهای جهانی نزدیک شد، محمود احمدی نژاد ابتدائا پیشنهاد تامین خانوارهای فقیر با کمک مالی را مطرح نموده بود. به علت اینکه تعیین معیار فقر کار سختی است، دولت ایران سیستم تسهیل شده ارائه کمک مالی به هر خانواری که چنین درخواستی داشت را برقرار نمود، که 19 میلیون خانوار ایرانی( 90 % جمعیت کشور) به دریافت کمک مالی علاقمند شدند. با توجه به چنین وضعیت دولت ایران بنیاد ویژه تقسیم بندی درآمد از کالاهای دسته گرانبها را تشکیل نموده که 50 % آن برای کمک به خانوار های فقیر، 30 % برای حمایت از کار تجاری و 20 % برای تامین مخارج دولتی بکار گرفته شد. ارائه کمک مالی به خانوارها به حجم دو ماهی ( حدود 90 دلار برای یک فرد ) قبل از برقراری اصلاحات شدید از اقدامات معقولانه دیگر دولت ایران بود به طوریکه ایرانیان خیلی زود به قیمت های بالا برای بعضی از انواع محصولات عادت کردند. امروزه هر خانوار ایرانی که شامل 5 نفر است مبلغی برابر با حقوق متوسط در ایران را دریافت می کند. این امر برای بهبود وضعیت ایرانیانی که درآمد روزانه اشان کمتر از 2 دلار است بسیار مهم بود. نظارت شدید بر گردش پول باعث کاهش تورم از 20% در ماه مارس تا 14 % در ماه می شده است. با توجه به وضعیت کنونی اقتصاد ایران کاهش میزان تورم پول ادامه خواهد یافت. Український тиждень 8.08.2011
